البنتاغون يطلب 'وقتاً مستقطعاً' بشأن قانون صلاحيات الحرب

تتصاعد حدة النقاش في مجلس الشيوخ الأمريكي حول قانون "صلاحيات الحرب" ومدى التزام إدارة ترامب بالموعد النهائي البالغ 60 يوماً في حملتها العسكرية ضد إيران، وهو الموعد الذي يفرض على الرئيس السعي للحصول على تفويض أو إنهاء العمليات. فيما يلي تفاصيل هذا الجدل القانوني والسياسي: تفسير الإدارة المثير للجدل توقيت الموعد النهائي: بدأت الضربات الأولى ضد إيران في 28 فبراير، مما يجعل الموعد النهائي يقترب بسرعة بناءً على الحسابات التقليدية. وجهة نظر الدفاع: اقترح وزير الدفاع، بيت هيغسيث، خلال شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن "ساعة الـ 60 يوماً" يمكن أن تتوقف أو يتم تعليقها مؤقتاً خلال فترات وقف إطلاق النار. موقف الجمهوريين: أبدى بعض السيناتورات الجمهوريين انفتاحاً على تفسير هيغسيث، حيث أشار السيناتور تود يونغ إلى وجود "مساحة للمناورة" في هذا الطرح، بينما توقع السيناتور جوش هاولي أن ترسل الإدارة إخطاراً رسمياً يوضح موقفها القانوني أو يطلب تمديداً لمدة 30 يوماً إضافية. المعارضة الديمقراطية تعريف الأعمال العدائية: رفض الديمقراطيون حجة الإدارة بشدة؛ حيث أكد السيناتور تيم كين أن وقف إطلاق النار لا يعني غياب الأعمال العدائية، مشيراً إلى أن استخدام الجيش لفرض حصار شامل على إيران يظل عملاً عدائياً. تجنب القانون: اعتبر كين أن تفسير الإدارة يظهر إدراكها لوجود مشكلة قانونية مع مهلة الـ 60 يوماً، ومحاولتها إيجاد مبرر للالتفاف عليها. أبعاد تاريخية وقانونية سوابق تاريخية: يعيد هذا الجدل للأذهان الصدام الذي حدث عام 2011 أثناء الصراع في ليبيا، عندما جادل الرئيس أوباما بأن الدعم الاستخباراتي واللوجستي لا يرقى لمستوى "الأعمال العدائية"، وهو ما انتقده الجمهوريون بشدة حينها. الموقف الحالي للجنة: صرح السيناتور روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة، بأنه "لم يكن قلقاً للغاية" بشأن الموعد النهائي البالغ 60 يوماً حتى الآن.